تحركات أمنية لتشديد المراقبة على مُستعملي الأسلحة النارية بالصحراء

الصحراء زووم : محمد كنتور

أفادت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم أن أجهزة مختلطة تتحرك مؤخرا تضمُ الدرك الملكي والأمن الوطني والداخلية، بمجموع تراب المملكة و خصوصا بالأقاليم الصحراوية لاستهداف باعة الأسلحة النارية التي تستعمل في القنص وذخيرتها.

وأضافت اليومية أن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، أصدرتا تعليمات إلى مصالح الإستعلامات العامة بالعمالات والأقاليم الجنوبية، من أجل العمل على إلزام جميع الحاصلين على رخص حمل السلاح ااظاهر، بتقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة انطلاقا من أسلحتهم النارية، إلى المصالح المختصة لإحالتها على القسم البلاستيكي للتحليل، التابع للدرك، بغية إنشاء بنك معلومات يضم معطيات دقيقة عن أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش.

باعة الأسلحة النارية وذخيرتها، يضيف المصدر، تلقوا تعليمات صارمة همت، على الخصوص، تنظيم الولوج إلى محلاتهم، وعدم السماح بدخول أزيد من زبون واحد، وضبط هويات مقتني الأسلحة وذخيرتها، في سجلات خاصة، والتأكد من صلاحية الرخص المسلمة لهم وتسجيل أرقامها، والتنسيق مع المصالح المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية باستمرار، ومسك سجلات خاصة بذلك.